آخرین مطالب
امکانات وب
جرائم قابل گذشت و غير قابل گذشت
تعريف جرائم قابل گذشت:
مقنن گاهي به لحاظ كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم و گاهی به علت رعايت مصالح و منافع خانوادگي و جلوگيري از لكه‌‌دار شدن حيثيت و شئون افراد و بالاخره در بعضي موارد بنا به ملاحظات سياسي و اقتصادي تعقيب دعواي عمومي را مبتنی بر مطالبه متضرر از جرم منوط مي‌كند و به مراجع كيفري اجازه نمي‌دهد كه بدون تقاضاي متضرر از جرم متهم را تحت تعقيب قرار دهند. اين جرائم را كه تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبۀ شاكي خصوصي است اصطلاحاً جرائم قابل گذشت مي‌نامند. تعريف جرائم غير قابل گذشت:
جرائمي هستند كه با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، تعقيب آن جرائم متوقف نمي‌شود. به عنوان مثال، كليه جرائم عليه عفت عمومي اعم از زنا (ماده 63 قانون مجازات اسلامي)، لواط به عنف يا غير آن (ماده 108 قانون مجازات اسلامي) و نيز اعمال منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل و مضاجعه (ماده 637 قانون مجازات اسلامي) فاقد قابليت گذشت از سوي شاكي يا مدعي خصوصي هستند.
تشخيص جرايم قابل گذشت:
براي تشخيص و تفكيك جرائم قابل گذشت ضابطه و معيار علمي دقيقي وجود ندارد تا مورد عمل قرار گيرد.
قانونگذار براي اينكه متن قانون دستخوش تغييرات گوناگون نشود در تشخيص جرائم قابل گذشت، بجاي تعيين ضابطه، به روش احصاء قانوني متوسل شده است و اصل را بر اين نهاده كه هيچ جرمي قابل گذشت نيست مگر اينكه خلاف آن در قانون تصريح شده باشد.
1- ضابطه قانوني: اين روش كه تقريباً منظور نظر قانونگذار قبل از انقلاب اسلامي قرار داشت در تبصره 2 ماده 8 آئين دادرسي كيفري 1290 و ماده 277 قانون مجازات عمومي و در برخي قوانين متفرقه كه اين روش هم شامل احصاي جرايم قابل گذشت و هم شامل طبقه‌بني برخي جرائم بر مبناي موضوعاتي نظير خانوادگي و.... مي‌باشد، متجلي شده است.
2- روش احصاء قانوني: با توجه به اينكه روش ضابطۀ قانوني در جرائمي مثل جرائم مربوط به خانواده، جرائم مربوط به عفت و عصمت افراد يا جرائم مالي و غيره، در رابطه با تعيين مصاديق عيني اين نوع جرائم در عمل با اشكال فراوان مواجه بود. به همين جهت قانونگذار به‌جاي تعيين ضابطه به روش احصاء متوسل شد. و در هر مورد، جرائم قابل گذشت را در خود قانون تعيين و اعلام كرد. قسمت اعظم جرائم قابل گذشت در ماده 277 قانون مجازات عمومي و تبصره 3 ماده 8 قانون آئين دادرسي كيفري سابق احصاء شده بود ولي با تصويب قوانين راجع به مجازات اسلامي و اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري و به ويژه با ورود مفاهيم تازه و فقهي، مانند حق الله وحق الناس، در قلمرو حقوق كيفري، روش احصاء متروك شد و معيار تشخيص تغيير يافت. بدين صورت جرائم كه جنبه حق‌الناسی دارند قابل گذشت و جرائمي كه جنبه حق اللهي دارند غیر قابل گذشت از سوي شاكي يا مدعي خصوص مي‌باشند.
قانونگذار در ماده 727قانون مجازات اسلامی، جرایم قابل گذشت را احصاء نموده و تعقیب مو ضوع را جز با شکایت شاکی مجاز نمیداند.
منابع:
1. آخوندي، دكتر محمود؛ آئين دادرسي كيفري، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ سوم، 1368، چ 1، صص 159 – 158.
2. شاملو احمدي، محمد حسين؛ دادسرا و تحقيقات مقدماتي، اصفهان، داديار، چاپ اول، 1383، صص 128- 129.
3. آشوری ، محمد؛ آیین دادرسی کیفری ،تهران، سمت، چاپ هشتم ،1383،ج1،ص177
علیرضا جوادی کارشناس ارشد حقوق جزا...ما را در سایت علیرضا جوادی کارشناس ارشد حقوق جزا دنبال می کنید
برچسب : عنوان الملحقية,عنوان السفارة الامريكية بالقاهرة,عنوان السفارة العراقية في واشنطن, نویسنده : 0lawyer-javadie بازدید : 290